قضية هامة للنقاش
نشرت صحيفة "الشروق" فى عددها الصادر بتاريخ الإثنين 21 مارس 2011 النص الكامل لمشروع ممر التنمية للدكتور فاروق الباز ، وقد أرسله إلينا أحد أبنائنا الكرام ، ورأيت أن أعرضه عليكم لقراءته بإمعان ومناقشته مناقشة هادئة ، وبحث إمكانية تنفيذه من جانب الحكومة الجديدة. وأتذكر أنه فى عام 2005 كانت هناك لجنة بوزارة الخارجية برئاسة السفير/ أشرف راشد (الذى تم تعيينه بعد ذلك سفيرا لمصر فى إيطاليا) ، تضم ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية فى مصر ، وقد تشرفت بأن أكون أحد الممثلين فيها (قبل نقلى للعمل بالسفارة المصرية فى بروكسل ، وقبل التقاعد أيضا) ، وكانت تبحث هذا الموضوع ، وقطعت فيه شوطا كبيرا ، ويبدو أن رئاسة اللجنة بإختصاصاتها قد تم نقلها لاحقا إلى الدكتورة/ فايزة أبو النجا ، وزيرة التعاون الدولى (فى حكومة الدكتور/ أحمد نظيف) ، ولعله آن الأوان لكى يتم بحث هذا المشروع بشكل أوسع وعلى كل المستويات تمهيدا لتنفيذه على مراحل زمنية طويلة ، وها هو المشروع أعرضه على حضراتكم:
ممر التنمية
للدكتور/ فاروق الباز
يحتاج التفكير في مستقبل مصر إلى بعد نظر، فلا يمكن أن يتغير الوضع الحالي بين عشية وضحاها، المهم أن يكون هناك مخطط يعمل على تحريك الشعور بالمواطنة في عقل وقلب كل مصري ومصرية، ينمو ذلك عندما يؤمن السواد الأعظم من الناس بأن قادتهم يعملون للصالح العام أولا وأخيرا، ويؤهل هذا الشعور، أن يؤدي كل فرد دوراً فعالاً في مخطط الإنماء، هكذا يجرى إنماء الدول الغنية والفقيرة على حد سواء.
إذن يلزمنا إعداد مشروع يفهم مقصده كل الناس، له مخطط زمني محدد نعلم بدايته ونهايته ويستطيع كل فرد أن يرى فيه مكانا أو خيرا إما له شخصيا أو لأبنائه أو للآخرين، يجب أن يتيح هذا المخطط الاستخدام الأمثل لعقول الناس وسواعدهم وقدراتهم لكي يؤمن الجميع به ويشعر كل فرد بأن له دوراً مهماً في إنجاحه. بناء على كوني جيولوجياً جاب أراضي مصر ونجوعها وصحاريها، ويعلم بالممارسة أحوال معيشة الناس في المدن الكبيرة والصغيرة والقرى والواحات، كذلك أعلم الوضع الماضي والحالي بالمدارس والجامعات والمعاهد وما وصلنا إليه، وما يمكننا أن نصل إليه إذا ما تحسن وضعنا المعيشي وانفتحت آفاق التقدم والرقي. لقد أثبت تاريخ الأمم أنه منذ خلق الله الإنسان على الأرض ازدهرت الحضارة بين أي مجموعة من الناس إذا توافرت في مجتمعهم ثلاثة مقومات أساسية هى:
1- إنتاج فائض من الغذاء مما يجعل الناس تنمو أجسامهم قوية ومخيلاتهم خصبة والغذاء الجيد يمنح الصحة والعافية التى تؤهل إلى العمل المجدى.
2- تقسيم العمل بين أفراد المجتمع تقسيماً مناسباً، ويستدعى ذلك ترقية أهل الخبرة والمعرفة وحسن الإدارة (وليس أهل الثقة) على جميع المستويات.
3- تأهيل الحياة الكريمة فى المدن بحيث لا ينشغل الناس فقط بالبحث عن قوتهم ويعيشون فى بيئة صالحة لكي يتمكن البعض منهم من الإبداع والابتكار فى عملهم، والإبداع في العمل هو أهم مقومات الحضارة والرقى.
إذن لن نحدّث مصر ونؤمن مستقبل أهلها إلا إذا تحسنت أوضاعنا بالنسبة إلى المقومات الثلاثة السابقة، لذلك فالحل الأمثل هو البدء فى مشروع ممر التنمية فى شريط من صحراء مصر الغربية يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالاً حتى بحيرة ناصر فى الجنوب، وعلى مسافة تتراوح بين ١٠ و٨٠ كيلومتراً غرب وادى النيل ، يفتح هذا الممر آفاقاً جديدة للامتداد العمرانى والزراعى والصناعى والتجارى والسياحى حول مسافة شاسعة.
أهمية النقل
يُعتبر النقل من أساسيات التقدم والازدهار على مر العصور، ونحن نعلم أن قيام الدولة المصرية القديمة منذ أكثر من خمسة آلاف عام إعتمد على النيل كطريق يربط شمالها بجنوبها، حيث كان ينتقل من خلاله الناس والأخبار والغذاء والمنتجات والبضائع ورجال الأمن وجامعو الضرائب وكل ما يمثل كيان الدولة وسر بقائها، كذلك إعتمد الإغريق والرومان والعرب على تسهيل وتأمين النقل في جميع أرجاء حضاراتهم، وفى العصر الحالى نَمَت أوروبا الحديثة بعد إنشاء شبكات الطرق السريعة فيها، وكذلك تفوقت أمريكا على باقى العالم الغربى بإستخدام ثرواتها الطبيعية أحسن إستخدام، مما إستدعى إنشاء شبكة متميزة من السكك الحديدية والطرق الممتازة دائمة الصيانة فى جميع أرجائها.
وبالنسبة لنا في مصر لا يصِح إنشاء شبكة طرق جديدة في وادي النيل والدلتا لأن في ذلك اعتداء على الأرض الزراعية المُعتدى عليها أصلاً، نتيجة النمو الكبير للكتل السكانية العشوائية وغير المُرخَص لها في أغلب الأحيان، هذه الأراضي الخصبة رسبها نهر النيل العظيم على مدى ملايين السنين، ولقد تكدس سكان مصر في مساحة محدودة منها نتيجة الزيادة المستمرة في عدد السكان، ولا يعقل أن نستمر في العيش على ٥% من مساحة أرضنا، مع الاستمرار في البناء فوق التربة الزراعية، لذلك فلا بد من فتح آفاق جديدة للتوسع العمراني والزراعي والصناعي والتجاري والسياحي خارج نطاق وادي النيل الضيق.
ويسعى الممر المقترح، إضافة إلى تسهيل النقل بين أطراف الدولة، إلى الحد من التوسع العمراني في وادي النيل والدلتا بفتح آفاق جديدة للنمو بالقرب من التجمعات السكانية الكبرى ومجالات لا حصر لها في استصلاح أراضٍ صحراوية وإنشاء مشاريع جديدة للتنمية في مجالات التعمير والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة، كما يُعطي الممر أملاً جديداً لأجيال المستقبل باستخدام أحد عناصر الثروة الطبيعية وأقربها إلى التجمعات السكانية الحالية، وهو الشريط المتاخم لوادي النيل في الصحراء الغربية.
لقد اُختِير هذا الجزء من الصحراء الغربية بُناءً على خبرة في تضاريس مصر وإمكاناتها التنموية، ويتكون الشريط المتاخم لوادي النيل من هضبة مستوية بميل بسيط من الجنوب إلى الشمال بموازاة النيل، ولا تقطع المنطقة أودية تهددها السيول كما هو الحال في شرق النيل، كذلك تتواجد مساحات شاسعة من الأراضي التي يسهُل استصلاحها لإنتاج الغذاء، إضافة إلى احتمالات تواجد المياه الجوفية، هذا الشريط بالذات تقل فيه الرمال ولا تتقاطع معه خطوط الكثبان الرملية.
دعائم الممر
بناءً على ما تقدم يتضمن مقترح ممر التعمير إنشاء ما يلى:
1- طريق رئيسى يعتبر المحور الأساسى للسير السريع بالمواصفات العالمية يبدأ من غرب الإسكندرية ، ويستمر حتى حدود مصر الجنوبية بطول ١٢٠٠ كيلومتر تقريبا.
2- إثني عشر محورا من الطرق العرضية التى تربط الطريق الرئيسى بمراكز التجمع السكانى على طول مساره بطول كلى حوالى ٨٠٠ كيلومتر.
3- شريط سكة حديد للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسى.
4- أنبوب ماء من بحيرة ناصر جنوباً حتى نهاية الممر على ساحل البحر المتوسط.
5- خط كهرباء يُؤمن توفير الطاقة في مراحل المشروع الأولية.
أولا- الممر الرئيسى
يمثل الطريق العالمى من الشمال إلى الجنوب العنصر الأساسي لممر التعمير ، يبدأ الطريق على ساحل البحر المتوسط في موقع بين الإسكندرية والعلمين، ويؤهل لإنشاء ميناء عالمي جديد يُضاهي الموانئ العالمية الكبري فى المستقبل ، وتُؤخَذ فى الإعتبار الحاجة إلى توفير إستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة فى التعامل السهل السريع مع الصادرات والواردات والبضائع المؤقتة، ويتكون الطريق الرئيسي من ثمانية ممرات على الأقل ، إثنان لسيارات النقل وإثنان للسيارات الخاصة ذهاباً وإياباً، كما يلزم تمهيد الطريق وفق المواصفات العالمية التى تسمح بالسير الآمن السريع دون توقف إلا فى حالات الطوارئ ومحطات الإستراحة والوقود ومراكز تحصيل رسوم السير.
ثانيا- المحاور العرضية
يشتمل المقترح على ١٢ محورا عرضيا يربط كل منها الطريق الرئيسى بموقع من مواقع التكدس السكانى فى الدلتا وبموازاة وادى النيل ، تسمح هذه الطرق بالإمتداد العمرانى غرباً في هذه المواقع رويداً رويداً وتضيف بُعداً جغرافيا لعدد من المحافظات التي تعاني من الاختناق في الوقت الحالي، ويجب ألا يُسمح إطلاقا بالنمو العشوائي في تلك المناطق، بل يجب أن يسبق التخطيط والتنظيم والخدمات النمو الحضرى لها، وعلى سبيل المثال، تشمل المحاور العرضية المقترحة ما يلى:
1- محور الإسكندرية: يمتد هذا المحور من الطريق الرئيسى غرباً ليصل إلى مدينة الإسكندرية ومينائها ومطارها الدولى ، ويمكن أن يستمر المحور شرقاً حتى طريق الدلتا الساحلى إلى رشيد ثم دمياط ، وبذلك يربط هذا الفرع الطريق الرئيسى للممر بشمال الدلتا بأكملها.
2- محور الدلتا: لربط الطريق الرئيسي بمنتصف منطقة الدلتا ربما في مدينة طنطا، مثل هذا المحور يتطلب المحافظة على الأراضي الزراعية في مساره وربما يتطلب كباري جديدة على فرع رشيد وقنوات الري والصرف، والجزء الغربي من هذا الطريق يُرصف على صحراء قاحلة وقابلة للاستصلاح وتمثل بعدا جغرافياً جديداً لمحافظة الغربية أكثر محافظات الدلتاً اختناقاً على الإطلاق.
3- محور القاهرة: يؤهل هذا المحور ربط الطريق الرئيسي بطريق مصر/إسكندرية الصحراوى ثم بأكبر تجمع سكانى في قارة أفريقياً بأكملها ، ألا وهو محافظة القاهرة، ويمكن لهذا الفرع أن يستمر شرقاً إلى المعادى ومنها إلى طريق السويس كى يربط الميناء الجديد بميناء السويس، ويؤهل ذلك نقل البضائع برياً من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر عبر خليج السويس.
4- محور الفيوم: يضمن هذا المحور تنمية الصحراء في شمال وغرب منخفض الفيوم، ومنطقة غرب الفيوم بالذات يمكن تنميتها صناعياً لإبعاد الصناعات الملوثة للبيئة، مثل صناعة الأسمنت عن المواقع السكنية.
5- محور البحرية: ويهدف هذا الفرع إلى توصيل الطريق الرئيسي بالواحات البحرية في اتجاه جنوب غرب الجيزة، وبذلك يؤهل للربط بين واحات الوادي الجديد الشمالية والطريق الرئيسي، ويسمح الفرع بالتوسع في السياحة في منخفض البحرية.
6- محور المنيا: يفتح هذا المحور آفاقاً جديدة للنماء غرب وادي النيل في منطقة تكتظ بالسكان وتحتاج إلى التوسع في العمران نظراً لوجود جامعة بها، بالإضافة إلى الحاجة لعدد من المدارس ومعاهد التدريب.
7- محور أسيوط: يمكن إعادة كل ما قِيل عن فرع المنيا، إضافة إلى أن هذا المحور يؤهل السير على طريق الواحات الخارجة وباقي واحات محافظة الوادي الجديد.
8- محور قنا: يوصل هذا المحور إلى منطقة واسعة يمكن استصلاح أراضيها تقع جنوب مسار نهر النيل بين مدينتي قنا ونجع حمادي، وتكونت التربة في هذه المنطقة نتيجة لترسيب الأودية القديمة مما يعني أيضاً احتمال وجود مياه جوفية يمكن استخدامها في مشاريع الاستصلاح.
9- محور الأقصر: يعد هذا الطريق امتداداً غير محدود للمشاريع السياحية المتميزة فوق الهضبة وغرب وادي النيل بالقرب من أكبر تجمع للآثار المصرية القديمة في الأقصر.
10- محور كوم أمبو وأسوان: يعتبر هذا المحور سهلاً واسعاً يمثل مجرى قديما للنيل ولذلك تغطيه تربة خصبة صالحة للزراعة، ولأسباب جيولوجية بدأ مجرى النيل الهجرة شرقاً حتى وصل إلى موقعه الحالي، ولذلك يمكن استخدام المياه الجوفية المُختَزنة منذ قديم الزمن في استصلاح هذا السهل الخصيب، ويربط امتداد الفرع في اتجاه الجنوب الشرقي بينه وبين الطريق الرئيسي ومدينة أسوان، مما يسهل نقل المنتجات المحلية إلى المحافظات الشمالية علاوة على التنمية السياحية عبر تيسير زيارة المواقع السياحية في منطقة أسوان، إضافة إلى ذلك يؤهل الطريق تنمية مطار أسوان للتجارة العالمية.
11- محور توشكى: يهبط الطريق الرئيسي من الهضبة حيث يجري وصله بعدة أماكن حول منخفض توشكى ، وجرى حفر قناة لتوصيل ماء النيل من بحيرة ناصر إلى منخفض توشكى بغرض استصلاح الأراضي المحيطة بالبرك التي تكونت في المنخفض، هذا المشروع يستدعي عدة سبل للنقل السريع إلى المحافظات الشمالية ومنافذ التصدير معا.
12- محور بحيرة ناصر: تمثل بحيرة ناصر موقعاً متميزاً لتنمية الثروة السمكية وصيد الأسماك، خاصة إذا جرى تسهيل نقلها إلى مواقع التكدس السكاني في المحافظات الشمالية. لقد اختيرت هذه المحاور لقربها من مواقع التكدس السكاني وسهولة المرور بها من الناحية الطبوغرافية، هذا ويمكن إضافة محاور أخرى كما في دراسة أعدها متخصصون من وزارة التنمية الاقتصادية، وأفادت بإمكانية ثلاثة محاور إضافية.
ثالثا- السكك الحديدية
يشتمل ممر التعمير المقترح على شريط سكة حديدية للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسى . تؤهل هذه الوسيلة نقل الناس والبضائع والمنتجات من جنوب مصر حتى ساحل البحر المتوسط لا سيما أن السكة الحديدية الحالية تُعانى من الكهولة. كما لا يصِح إنشاء سكة حديدية جديدة داخل وادى النيل , لأن فى ذلك تعدياً على الأراضى الزراعية. وتؤهل السكة الحديدية للنقل السريع شحن الأسماك من بحيرة ناصر التي تزخر بالثروة السمكية إلى مواقع التكدس السكاني في شمال وادي النيل. كذلك تُمكّن الوسيلة من الاستخدام الأمثل في الصناعات العديدة كصناعة الألومنيوم في نجع حمادي، فتواجد السكة الحديدية الجديدة سوف يجعل النقل من الميناء إلى المصنع ثم نقل المُنتَج من المصنع إلى السوق يتم في سهولة ويسر وبتكلفة أقل، هذا بالإضافة إلى الحد من الزحام الناتج عن حركة الشاحنات على الطريق الزراعى الحالى.
رابعا- أنبوب الماء
يلزم توفير الماء الصالح للشرب بطول الممر المقترح فوق هضبة الصحراء الغربية. يُفضل نقل الماء من بحيرة ناصر أو قناة توشكى داخل أنبوب لمنع البخر أو تسرب الماء في الصخور. ويشمل التخطيط لمشاريع التنمية المختلفة على طول الممر استخدام المياه الجوفية في الزراعة والصناعة، ولكن الحاجة إلى الماء للاستخدامات البشرية خلال المراحل الأولي للمشروع تتطلب توفير الأنبوب المذكور. وربما يلزم المشروع خلال تلك المرحلة أنبوب قطره متر واحد أو متر ونصف. وهذا ليس بكثير لأن ليبيا قد أقامت النهر الصناعى العظيم لنقل الماء العذب من آبار صحرائها في الجنوب إلى مدنها على ساحل البحر المتوسط فى أنبوب قطره أربعة أمتار وبطول ٢٠٠٠ كيلومتر. وكما هو الحال في ليبيا ، بعد ضخ الماء إلى مستوى الهضبة يتم نقله من الجنوب إلى الشمال بالميل الطبيعي لسطح شمال أفريقيا.
خامسا- خط الكهرباء
يلزم للمقترح إنشاء خط كهرباء للإنارة والتبريد على طول الطريق الرئيسى ، وخاصة لأن مسار الطريق يمر فى منطقة صحراوية لا تتواجد فيها متطلبات التنمية الأساسية، خلال المراحل الأولى للمشروع. فى نفس الوقت يجب تشجيع مشاريع التنمية العمرانية والزراعية والصناعية والسياحية المُنَظمَة واستخدام مصادر الطاقة المستدامة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
مزايا المشروع
يلزم لأى مقترح لمشروع تنموى دراسة الآثار الجانبية له خاصة من الناحية البيئية، ولأن المشروع المقترح يقلل من تدهور البيئة فى وادى النيل فهذا يعتبر أحد مزاياه العديدة. الجانب الأساسى الذى يجب دراسته هو الجدوى الإقتصادية للمشروع، أى مدى نجاحه المؤكد من ناحية الإستثمار ، وهذا يتم من خلال دراسة جدوى يجريها المختصون بناءً على بيانات حقيقية ومنطقية. أما المزايا والمنافع المنتظرة للمشروع فعديدة ، نوجز منها ما يلى:
1- الحد من التعدى على الأراضى الزراعية داخل وادى النيل من قِبَل القطاع الخاص والحكومى معا.
2- فتح مجالات جديدة للعمران بالقرب من أماكن التكدس السكانى.
3- إعداد عدة مناطق لإستصلاح الأراضى غرب الدلتا ووادى النيل.
4- توفير مئات الآلاف من فرص العمل في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والإعمار.
5- تنمية مواقع جديدة للسياحة والاستجمام في الصحراء الغربية بالشريط المتاخم للنيل.
6- الإقلال من الزحام في وسائل النقل وتوسيع شبكة الطرق الحالية.
7- تأهيل حياة هادئة ومريحة في بيئة نظيفة تسمح للبعض بالإبداع في العمل.
8- ربط منطقة توشكى وشرق العوينات وواحات الوادي الجديد بباقي مناطق الدولة.
9- خلق فرص جديدة لصغار المستثمرين للكسب من مشاريع في حقول مختلفة.
10- مشاركة شريحة واسعة من الشعب في مشاريع التنمية، مما ينمي الشعور بالولاء والانتماء.
11- فتح آفاق جديدة للعمل والتمتع بثمار الإنجاز في مشروع وطني من الطراز الأول.
12- خلق الأمل لدى شباب مصر، وذلك بتأمين مستقبل أفضل.
وسيلة الإنجاز
مع أن تنفيذ المقترح الحالى قد نُوقِش فى محاضرات عديدة بالجامعات والمؤسسات ومع الحكومة المصرية، لكنه يُعرض كمشروع للقطاع الخاص وذلك لأسباب كثيرة. لقد قدر المختصون تكلفة المشروع بحوالي ٢٤ مليار دولار. وهذه القيمة ليست بالكثير فى الوقت الحالي لا سيما أنها تؤمن مستقبل شعب بأكمله وتنقذ مصر من الوضع الاقتصادى المُتردى فى هذا الوقت بالذات. وربما تمكن المستثمرون من تأمين المبلغ المطلوب لتنفيذ المشروع عبر بيع الأراضي الصالحة للإعمار على جانبى المحاور العرضية فى بداية المشروع، ونحن نعلم أن أسعار أراضى البناء تزداد بسرعة خيالية حاليا.
بطلب من السيد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء قامت لجنة وزارية برئاسة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى بدراسة جميع آفاق المقترح بناء على دراسة مستفيضة بواسطة أهل الخبرة فى المهن المختلفة أثناء السنوات الثلاث الماضية. وقام بالدراسة خبراء في مراكز الأبحاث والجامعات لكي يتحقق تقييم المقترح جدياً بواسطة أهل الخبرة والمعرفة فى جميع المجالات تحت إشراف وزارة التنمية الاقتصادية. فى نظرى تلزم أيضا مناقشة مثل هذا المشروع الحيوى فى البرلمان لكى يمكن سن القوانين وإتخاذ الإجراءات التى تحمى الناس من الروتين الحكومى أو إستغلال بعض العاملين فى القطاع الخاص.
ويا حبذا لو بدأ التفكير منذ لحظة الانطلاق بمشاركة أوسع شريحة ممكنة من الناس، فيمكن لكل محافظة مثلا البدء في إعداد قائمة بمشاريع التنمية وأولوياتها بناءً على احتياجاتها الحقيقية وفى ضوء مواردها من العمالة الفنية اللازمة وقدراتها الأخرى، وفي نفس الوقت يجب عدم السماح باستقطاب عمالة أجنبية للعمل في المشروع مهما كانت الأسباب، لأن المصرى أو المصرية يمكن تدريبهما للقيام بأي عمل كان وبأعلى مستويات الأداء العالمية.
وكذلك يمكن تشجيع شباب الجامعات من خلال مسابقات لاختيار مشاريع تنمية تُقام في محافظاتهم. حتى طلبة المدارس يمكنهم المشاركة بمسابقات لاختيار أسماء الطرق العرضية والمدن والقري التي سوف تنشأ على جوانبها. مشاركة الشباب مهمة للغاية لأن الهدف من المشروع هو تأمين مستقبلهم عبر إتاحة فرص عمل لا نهائية أمامهم.
معنى ذلك أن الباب مفتوح على مصراعيه لمشاركة من يود أن يدلو بدلوه، على شرط أن تكون الأفكار المقدمة ليس الغرض منها هو الكسب الشخصي الضيق والمحدود، ولكنها تصب أولاً وأخيراً في الصالح العام. وهكذا تتقدم الدول ويعمل الناس بعزم ونشاط وولاء وانتماء وتزدهر الحياة مرة أخرى في وادي النيل الخالد.
خاتمة
فى عرض سابق لفكرة المشروع ذكرت أن حفيدتي ياسمين (وعمرها ١٠ سنوات) عادت من مدرستها فى واشنطن لتخبر أمها أن المُدرِسة ذكرت إسم مصر فى أول درس من دروس التاريخ، وأضافت أن المُدرِسة قالت إن التاريخ يعيد نفسه، وسألت أمها هل هذا صحيح؟ فعندما أجابتها الأم بالإيجاب سألت بحماس شديد: هل هذا يعنى أن مصر يمكن أن تعود عظيمة مرة أخرى؟
الإجابة على سؤال هذه الصغيرة، التي تعيش بعيداً ولكنها تحتفظ بذكرى مصر في قلبها وعقلها، تستدعي التفكير الثاقب والعمل الدؤوب في سبيل رفعة هذا البلد الذي يستحق موقعاً متقدماً بين الأمم. فمصر كانت على مدى العصور منبعاً للحضارة والفكر والعلم والثقافة والفن والبناء وحسن الأداء، ولكن بين آونة وأخرى تخبو فيها شعلة الحضارة وينطوى شعب مصر على نفسه وكأنه في غيبوبة لا يعى بما يدور حوله فى العالم، ولكن سرعان ما يفيق هذا الشعب العظيم من الغثيان وينتفض بكل حيوية ونشاط لكي تتوهج شعلة الحضارة مرة أخرى فى أرض مصر.
ويمكننى القول إن العرب فى كل مكان ينتظرون رفعة مصر لأن فى ذلك رفعتهم جميعاً. ولم تكن للعرب مكانة فى أي وقت من الزمان إلا فى وجود مصر القوية كالعمود الفقرى الذى تلتف حوله البلدان العربية جميعا.
لن تعود مصر دولة عظيمة مرة أخرى إلا إذا تحسنت أوضاعنا الحالية. وبناءً على مزايا ومنافع وهذا المشروع يمكنه أن يوصل مصر إلى الغرض المنشود خلال عقد أو عقدين من الزمان على الأكثر، كما أن من شأنه أن يُخرِج مصر من الوضع الحالي بمآسيه المختلفة، لذلك فإننى مقتنع تماماً بأن المشروع المقترح يمكن أن يعيد الحيوية والإنتاجية لشعب مصر ويؤهل هذا البلد الطيب المعطاء للوصول إلى موقع متميز بين أعظم بلدان العالم مرة أخرى .
تحيا مصر
